ويجوزُ أن يَكونَ جَمعَ حَقِبٍ، مِن حَقِبَ الرَّجلُ: إذا أخطَأهُ الرِّزقُ، وحَقِبَ العامُ: إذا قلَّ مَطرهُ وخَيرُهُ، فيكونُ حالًا بمعنَى: لابِثينَ فيها حَقِبينَ، ويَكونُ قَولهُ تَعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ﴾ تَفسِيرًا له (٥).
(١) في (ب) و (ف) و (م): "تناهي الأحقاب" وفي (ع): "التناهي لتلك الأحقاب"، والمثبت من (ي)، وهو الموافق لما في "تفسير البيضاوي" (٥/ ٢٨٠). (٢) في هامش (ب): "فإنه نوع قصور في الفصاحة كما لا يخفى". (٣) في (ب) و (ي): "لكثرةِ". (٤) ودفعه أبو حيان بقوله: والذي يظهر أن قوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ﴾ كلام مستأنف وليس في موضع الحال، و ﴿إِلَّا حَمِيمًا﴾ استثناء متصل من قوله: ﴿وَلَا شَرَابًا﴾، وأن ﴿أَحْقَابًا﴾ منصوب على الظرف حملًا على المشهور من لغة العرب، لا منصوب على الحال على تلك اللغة التي ليست مشهورة. انظر: "البحر" (٢١/ ١٩٢). (٥) في "ع": "حاقبين". والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في "الكشاف" (٤/ ٦٨٩).