كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب اللباب في الفقه الشافعي - كتاب المزارعة - ص: 255

باب الوكالة

والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع ١: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء.

ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما٢.

قال في اختلاف العراقيين ٣: "إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز".

باب الشركة

الشركة ضربان ٤:

أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا٥ عينا، أو يشتريا شيئا.

والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب ٦: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.

وكلّها باطلة إلا شركة العِنان٧.

---

١ الروضة ٤/٢٩١، ٢٩٢، كفاية الأخيار ١/١٧٥-١٧٦، الأشباه للسيوطي ٤٦٣، مغني المحتاج ٢/٢١٩ـ تحفة الطلاب ٢/١٠٧، ١٠٨، فتح الوهاب ١/٢١٩، حاشية الجمل ٣/٤٠٥، فتح المنان ٢٨٣، ٢٨٤.
٢ المهذب ١/٣٥٠.
٣ أي الشافعي في كتابه هذا، وهو ضمن كتاب الأم، وانظر الأم ٣/٢٣٧.
٤ تحرير التنقيح ٢/١١٠.
٥ في (أ) (يريا) .
٦ الحاوي ٦/٤٧٣، عمدة السالك ١٢٤، مغني المحتاج ٢/٢١٢.
٧ الأم ٣/٢٣٦، المهذب ١/٣٤٥، المنهاج ٦٣.