كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب اللباب في الفقه الشافعي - كتاب البيوع - ص: 222

أحدها: منافع /١ الإجارة.

والثاني: الشيء الموصوف بالسّلَم.

والثالث: أن يكون طعاما كثيرا لا يمكن كيله إلا في زمان طويل.

والرابع: أن يغصب عبدَ إنسان، أو يَهْرَبَ إليه، جاز بيعه منه٢.

والخامس: أن يبيع عبدا أو دارا ببلدة أخرى.

باب بيع حبل الحبلة

ولا يجوز٣ بيع حبل الحبلة٤، وهو على نوعين ٥:

أحدهما: بيع يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجَزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

النوع الثاني: أن يبيع بثمن مؤجَّل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.

باب بيع المضامين والملاقيح

ولا يجوز بيع المضامين والملاقيح٦.

---

١ نهاية لـ (٢٩) من (أ) .
٢ على أصح الوجهين.
المجموع ٩/٢٨٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧، فتح المنان ٢٥٤.
(ولا يجوز بيع حبل الحبلة) : أسقط من (أ) .
٤ التنبيه ٨٩، الوجيز ١/١٣٨، الغاية القصوى ١/٤٦٩.
٥ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٣٨، شرح السنة ٨/١٣٧، الزاهر ٢٨٧، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٨، تهذيب الأسماء ٣/٦١-٦٢.
٦ الأم ٣/٣٧، الروضة ٣/٣٩٦.