كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الحدود - ج: 10 - ص: 515

ولأنه عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه. فلم يضمن، كما لو صال عليه

فلم يمكنه دفعه إلا بقطع يده.

(وكذا) أي: وكالعض في الحكم (ما في معنى العض. فإن عجز) إنسان

عن خلاص نفسه ممن لزمه: (دفعه كصائل) عليه. فله أن يعصرخصيتيه، فإن لم يمكنه فله أن يبعج بطنه.

وقد روي " أن جارية خرجت من المدينة تحتطب. فتبعها رجل فراودها عن نفسها. فرمته بنهر فقتلته. فرفع ذلك إلى عمر. فقال: هذا قتيل الله. والله!

لا يودى أبدا " (١) .

ومعنى قتيل الله: أن الله أباح قتله.

ولأنه إتلاف بدفع أبيح. فوجب أن يسقط ضمانه؛ كالعادل إذا قتل الباغي.

(ومن نظر في بيت غيره، من خصاص باب مغلق) وخصاص الباب: الفروج والخلل الذي تكون فيه، (ونحوه) أي: ونحو ذلك مما يمكن الاطلاع منه؛ كالفروج التي بالحائط أو ببيت الشعر (ولو لم يتعمد) الناظر الاطلاع على ما في البيت، (لكن: ظنه) رب البيت (متعمدا فخذف) بالخاء والذال المعجمتين (عينه أو نحوها، فتلفت) عينه أو نحوها، كحاجبه: (فهدر، ولا يتبعه)، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه

---

(١) = باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه فأتلف.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٤١٦) ٤: ٢٧ كتاب الديات، باب ما جاء في القصاص.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٧٦٠) ٨: ٢٩ كتاب القسامة، القود من العضة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين.
واخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٦٧٥) ٢: ٨٨٧ كتاب الديات، باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه.
وأخرجه أحمد فيء مسنده " (٠ ١٩٧٤) ٤: ٤٢٧.
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨: ٣٣٧ كتاب الأشربة والحد فيها، باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله.