كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب البيع - ج: 5 - ص: 172

) لا كنز وحجر مدفونين)؛ لأنهما مودعان فيها للنقل عنها. أشبها الفرش

والستور.

(ولا منفصل) عنها؛ (كحبل ودلو وبكرة وقُفل وفرش)؛ لأن اللفظ لايشمله ولا هو من مصلحتها.

(و) لا (مفتاج) للدار، (وحجر رحىً فوقاني)؛ لأن اللفظ لا يتناوله

ولا هو متصل بها.

وفي المفتاج وحجر الرحى الفوقانى إذا كان السفلانى منصوباً وجه؛ لأنهما

من مصلحتها.

ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقانى وجهاً وحداً (١) .

(ولا) يدخل (معدن جارٍ، وماء نبع)؛ لأن ذلك يجري من تحت الأرض

إلى ملكه. فأشبه الماء الجاري في النهر إلى ملكه.

ولأن ذلك لا يملك إلا بالحوز في الآنية.

وفيه رواية.

(و) من باع أو وهب أو رهن أو وقف أرضاً أو أقر أو وصى (بأرض أو بستان: دخل غراس وبناء) في الأرض (ولو لم يقل بحقوقها)؛ لأنهما من حقوقها وما كان كذلك فيدخل فيها بالإطلاق.

وفي عدم دخولهما إن لم يقل بحقوقها وجه.

وأما دخولهما في البستان؛ فلأن البستان اسم للأرض والشجر والحائط.

بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به.

و (لا) يدخل في بيع الأرض ونحوه مما تقدم (ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة؛ كبر وشعير) وسمسم وأرز (وقطنيات ونحوها) مما المقصود منه مستتر؛

---

(١) في ج زيادة: والمعصرة كالطحونة.