كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب البيع - ج: 5 - ص: 146

(ويصح) بيع الحب المشتد في سنبله (ب) حب (غير جنسه)؛ كما لو كان أحدهما براً والآخر شعيراً؛ لأن اشتراط التساوي منتف مع الجنسين. وفيه وجه. (ولا) بيع (المزابنة)؛ لقول ابن عمر: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة " (١) .

متفق عليه.

(وهي: بيع الرطب على النخل بالتمر)؛ لما تقدم في بيع رطب جنسر ربوي بيابسه.

(إلا في العرايا. وهي) أي: العرايا: (بيعه) أي: الرطب على النخل.

فلو كان على وجه الأرض لم يجز للنهي عنه، والرخصة وردت في ذلك؛ ليؤخذ شيئاً فشيئاً لحاجة التفكه.

(خَرْصاً) وهو: أن ينظر الخارص إلى العرية فيحزر كم يجيء منها تمراً فيشتريها المشتري (بمثل ما يؤول إليه) الرطب (إذا جف) أي: صار تمراً (كيلاً)؛ لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين، سقط في أحدهما وأقيم الخرص مكانه للحاجة. فيبقى الآخر على مقتضى الأصل.

(فيما دون خمسة اوسق)؛ لما روى أبو هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص

في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق " (٢) . متفق عليه.

فلا يجوز في الخمسة؛ لوقوع الشك فيها.

وعنه: بلى.

---

(١) أخرجه البخارى فى "صحيحه " (٢٠٧٣) ٢: ٧٦٣ كتاب البيوع، باب بيع المزابنه ...
وأخرجه مسلم فى "صحيحه " (١٥٤٢) ٣: ١١٧١ كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا.
(٢) أخرجه البخارى فى "صحيحه" (٢٢٥٣) ٢: ٨٣٩ كتاب المساقاه الشرب، باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل.
وأخرجه مسلم فى "صحيحه" (١٥٤١) ٣: ١١٧١ كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا.