كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب البيع - ج: 5 - ص: 117

نكل أحدهما عن اليمين أقر العقد وقضي عليه. فكيف يتصور نكولهما. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وكذا إجارة) نصاً. أي: فيما إذا اختلف المتآجران في قدر الأجرة أو

فيما يترتب على ذلك من تحالف وفسخ وباقي أحكام ذلك.

(فإذا تحالفا وفسخت) الإجارة (بعد فراغ مدة) اي: مدة (١) الإجارة:

(ف) على المستأجر (أجرة مثل) [عن العين المؤجرة زمن مدة (٢) الإجارة.

(و) إذا فسخت (في أثنائها) أي: أثناء مدة التآجر (بالقسط) من أجرة المثل] (٣) .

(ويحلف بائع فقط) إذا اختلفا في قدر الثمن (بعد قبض ثمن، وفسخ عقد) بتقايل أو غيره؛ لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد. فأشبه ما لو اختلفا في القبض.

(وإن تلف مبيع) قبل قبض ثمنٍ وفسخ عقد واختلف المتبايعان في قدر ثمنه: (تحالفا)؛ كما لو كانت قائمة، (وَغرم مشتر قيمته) أي: المبيع إن وجد فسخ. (ويُقبل قوله) أي: المشتري (فيها) أي: في قدرها. نص عليه في رواية محمد بن العباس؛ لأنه غارم.

وعنه: لا يتحالفان إذا تلف المبيع ويحلف المشتري. واستدل القائل بهذه الرواية بما روى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا " (٤) .

وأن مفهومه لا يشرع التحالف عند عدمها.

وأجيب عن هذا بأن الإمام قال: لم يقل فيه: " والمبيع قائم " إلا يزيد بن هارون. وقد أخطأ. رواه الخلق الكثير عن المسعودي، لم يقولوا هذه الكلمة،

---

(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من ب.
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرجه أحمد في"مسنده " (٤٤٤٦) ١: ٤٦٦