كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الزكاة - ج: 3 - ص: 241

(فصل) في أحكام الركاز

(الركاز: الكنز من دفن الج أهل ية) بكسر الدال أي: مدفون الج أهلية.

(أو) دفن (من تقدم من كفار في الجملة). سمي ركازاً من الركوز وهو التغييب. ومنه ركزت الرمح إذا غيبت أسفله في الأرض، ومنه الركز (١) وهو الصوت الخفي. ويلتحق بالمدفون في الحكم ما يوجد على وجه الأرض كما سيأتي في المتن.

وكان (عليه) كله (او على بعضه علامة كفر فقط) أي: دون علامة الإسلام.

(وفيه) أي: في الركاز إذا وجد (ولو) كان (قليلا) اي: دون النصاب (أو) كان (عرضا) أي: غير نقد: (الخمس) على واجده من مسلم وذمي وكبير وصغير وعاقل ومجنون وحر ومكاتب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى أبوهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: " وفي الركاز الخمس " (٢) . متفق عليه.

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب. فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة.

وهذا الخمس (يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها) على الأصح نص على ذلك في رواية محمد بن الحكم وفاقاً لأبي حنيفه، لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي " أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجا (٣) من المدينة.

---

(١) في ج: الركوز. ()
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٤٢٨) ٢: ٥٤٥ كتاب الزكاة، باب: في الركاز الخمس.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٠ ١٧١) ٣: ١٣٣٤ كتاب الحدود، باب جرج العجماء والمعدن والبئرجبار.
(٣) في الأصول: خارج. وما أثبتناه من " الأموال ". ()