كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الرابع: الشرط الرابع: اشتراط قبض الوقف، وحيازته - المسألة الثانية: اعتبار شرط القبض والحيازة - ج: 1 - ص: 504

ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه " (١).

---

(١) سنن أبي داود (٢٨٧٩).
وأخرجه البيهقي في سننه (٦/ ١٦٠) من طريق ابن وهب عن الليث - وهو ابن سعد كما جاء عنده مصرحاً به، عن يحيى … به.
وهو معلول بعلتين:
١ - عبد الحميد بن عبد الله: قال عنه في التقريب: مجهول الحال ولم يرو عنه إلا أبو داود هذا الأثر وحده.
٢ - أن عبد الحميد بن عبد الله لم يدرك جده عمر ﵁، قاله المزي في تحفة الإشراف (٧/ ٢٦٤).
وهذه الأثر مما استدركه المزي على ابن عساكر.
والغريب من ابن الملقن حيث قال كما في البدر المنير (٧/ ١٠٨) عن هذا الأثر بأن إسناده صحيح.
وقد استقصى الحافظ أبو بكر النجاد كما في كتابه مسند عمر (٧٥ - ٨٣) طرق هذا الخبر وليس فيه هذه الرواية.
وجاء هذا الأثر عند عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٣٧٧) قال: أخبرنا معمر عن أيوب أنه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار فذكره مطولاً وفي آخره مثل رواية أبي داود، وهذا الأثر كسابقه ضعيف ولا يصح، عمرو لم يدرك عمر ﵁.
وأما وصية عمر إلى حفصة فجاءت من عدة طرق، قال ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢١٣): حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة.
وهذا إسناد رجاله ثقات حفاظ إلا أنه منقطع عمرو لم يدرك عمر ﵁.
وجاء هذا الأثر من طريق آخر موصولاً كما عند الدارمي في سننه (٢/ ٤٢٦) قال: حدثنا عبد الله بن سلمة، حدثنا عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين.
وأخرجه هكذا مختصراً ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٣٥٧)، وفيه زيادة: (فإنا ماتت فإلى الأكابر من آل عمر).