كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن لا يكون الواقف مدينا - المسألة الأولى: وقف المفلس - ج: 1 - ص: 344

ونوقش: أن الحديث ليس فيه دليل على عدم جواز الحجر أو عدم جواز بيع المال جبرا على المدين؛ وذلك لأن الدين -في الحديث- إنما تعلق بشخص -وهو أبو جابر- والحجر لا يكون إلا على حي.

(٩١) ٣ - ما رواه النسائي من طريق وبر بن أبي دليلة الطائفي، عن محمد بن ميمون بن مسيكة -وأثنى عليه خيراً- عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: " ليّ (١) الواِجدِ (٢) يحل عِرضهُ وعُقُوبته (٣) " (٤).

(ضعيف)

---

(١) ليّ: "اللي بالفتح" المطل. ينظر: فتح الباري (٥/ ٧٦)، النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٨٠).
(٢) الواجد: الغني، أي القادر على قضاء دينه (النهاية في غريب الحديث (٥/ ١٥٥)).
(٣) يحل عقوبته وعرضه، قال ابن المبارك: " يحل عرضه: يغلظ له، وعقوبته: يحبس له " سنن أبي داود (١٤/ ٣١ - ٣٢)، ح (٣٦٢٨).
(٤) سنن النسائي (٧/ ٣١٦).
وأخرجه في السنن الكبرى (٤/ ٥٩) -كتاب البيوع/ باب مطل الغني (٦٢٨٩)، وابن حبان في صحيحه -كتاب الدعاوى/ باب عقوبة المماطل ١١/ ٤٨٦ من طريق إسحاق ابن إبراهيم،
وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤٩١) - كتاب البيوع والأقضية/ باب الأقضية في مطل الغني ودفعه (٢٢٣٩٥)، وعنه ابن ماجه في سننه ٢/ ٨١١ - كتاب الصدقات/ باب الحبس في الدين والملازمة (٢٤٢٧).
وأحمد في المسند (٤/ ٢٢٢)، (٣٨٨)،
ثلاثتهم (إسحاق، وابن أبي شيبة، وأحمد) عن وكيع،
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية/ باب في الحبس في الدين وغيره (٣٦٢٨) عن عبد الله بن محمد النفيلي،
والنسائي في السنن الكبرى (٧/ ٣١٦) عن محمد بن آدم،
كلاهما (عبد الله، ومحمد) عن ابن المبارك.
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٢٨٢) ح (٩٨٢، ٩٨٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٣١٨) ح (٧٢٤٩)، ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال (٢٥/ ٥٦٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٥) -كتاب الأحكام (٧٠٦٥) من طريق أبي عاصم.
ثلاثتهم (وكيع، وابن المبارك، وأبو عاصم) عن وبر بن أبي دليلة، به بمثله.
وعلقه البخاري في صحيحه (٤٤٩) كتاب في الاستفراض/ باب لصاحب الحق مقالاً.
الحكم على الحديث:
الحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في الفتح (٥/ ٧٦)، وهو ضعيف للجهالة بحال محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة -مصغر- الطائفي، وقد ينسب لجده.