كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما - المطلب الرابع: الوصية للمرتد - ج: 6 - ص: 503

وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة (١).

وقيد الشافعية الصحة: بما إذا لم يمت على ردته فلا تصح له، وكذا إذا لحق بدار الحرب وامتنع من المسلمين.

وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة الوصية للحربي.

قال ابن رجب: " فيه وجهان: بناء على زوال ملكه وبقائه، فإن قيل: بزوال ملكه لم تصح الوصية له، وإلا صحت وصحح الحارثي عدم البناء " (٢).

---

(١) المصادر السابق.
(٢) قواعد ابن رجب: القاعدة السادسة عشر.