كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث السادس: الشرط السادس: السلامة من الدين - المطلب الثاني: أن يكون الدين غير مستغرق - ج: 6 - ص: 383

فلا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه على ملك صاحبه، فلا وجه إلا الرد على صاحبه، وفي قول أبي حنيفة ﵀ يملكه بالخلط، فيجوز أخذه إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي خصماءه (١).

---

(١) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١٣٥.