كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف - المسألة السابعة: معاوضة المريض مرض الموت. - ج: 5 - ص: 286

الأمر الثاني: المعاوضة مع الوارث بمحاباة.

المحاباة في اللغة: المسامحة (١).

وفي الاصطلاح: أن يعاوض المريض ويسمح لمن عاوضه ببعض عوضة.

وعند المالكية: البيع بأقل أو أكثر من القيمة بكثير، قصداً لنفع المشتري أو البائع (٢).

صورة المسألة: أن يعاوض المريض مرض الموت أحد ورثته في البيع أو الشراء ويحابيه في المعاوضة، كأن يبيعه سلعة تساوي مئتين بمئة وخمسين، فالفقهاء -رحمهم الله تعالى-- اختلفوا في صحة هذه المعاوضة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن بيع المريض لوارثه بالمحاباة ينعقد موقوفاً على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ، وإن لم يجز الورثة فإن البيع يبطل في قدر المحاباة، ويصح فيما عداها.

وهو قول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وهو المشهور عند الحنابلة (٦).

وعند الحنفية: يخير المحابى بين أن يدفع تمام القيمة - قدر المحاباة -

---

(١) المصباح المنير، مرجع سابق، ١/ ١٤٧.
(٢) شرح ميارة لتحفة الأحكام ٢/ ١٨، البهجة ٢/ ٨٢، المغني ٦/ ٥١٥.
(٣) المبسوط (١٤/ ٧٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٤٩)، رد المحتار (٥/ ١١٢).
(٤) الخرشي، مرجع سابق، ٥/ ٣٠٥.
(٥) المهذب (١/ ٣٨٦)، روضة الطالبين (٦/ ١٣١)، أسنى المطالب (٣/ ٣٩)، نهاية المحتاج للرملي (٦/ ٤٨).
(٦) المغني (٨/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، الإنصاف (٧/ ٢٩٢).