كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود - تمهيد - ص: 418

بالشُّروط في العقود؛ كنظرية الشُّروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون (١)، ونظرية الشرط في الفقه الإسلامي (٢)، وأحكام الشُّروط في البيع (٣)، والشُّروط في العقود عند الحنابلة (٤)، والشُّروط التعويضية في المعاملات الماليَّة (٥)، وغير ذلك كثير.

ويحسنُ التنبيه هنا إلى الفرق بين الشُّروط في البيع وشروط البيع:

فالشُّروط في البيع -وهي محل البحث- تمتاز بأنَّها من وضع المتعاقدين ولا عدد لها، وأنَّ فيها الصحيح والفاسد، وأنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على إسقاطها، وأن صحة البيع لا تتوقف عليها.

وأمَّا شروط البيع فهي منحصرة فيما وضعه الشارع، ولا فاسد فيها، ولا يجوز الاتفاق على إسقاطها، وأن صحة البيع تتوقف عليها (٦).

---

(١) هو كتاب مطبوع من تأليف فضيلة: أ. د زكي شعبان. وأصله رسالة دكتوراه نوقشت عام ١٣٦٤ هـ.
(٢) هو كتاب مطبوع ألَّفه فضيلة أ. د. حسن الشاذلي.
(٣) هي رسالة ماجستير لفضيلة أ. د صالح السلطان، تقدم بها في جامعة الإمام محمد بن سعود ﵀ وكان تاريخها ١٤٠٦ هـ. وقد أعارني فضيلة الشيخ رسالته، ومررت على كافة المسائل الفقهية في الرسالة، واستفدت منها كثيرًا.
(٤) هي رسالة ماجستير للباحث الشيخ محمد بن أحمد السهلي تقدم بها في جامعة أم القرى، وكان تاريخها ١٤١٢ هـ.
(٥) هو كتاب مطبوع لفضيلة أ. د عيَّاد العنزي وأصله رسالة دكتوراه تقدم بها في جامعة الإمام محمد بن سعود ﵀ وكان تاريخها ١٤٢٨ هـ. والشيخ -حفظه الله- هو من تولى الإشراف عليَّ في رسالة الماجستير، فأجزل الله له المثوبة. وأنبه إلى أني مررت على كل المسائل الفقهية في هذا الكتاب أيضًا، واستفدت منها.
(٦) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (٨/ ٢٢٣).