كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

مقدمة المؤلف - ص: 162

ومثله قال في باب الحجر (١) في الخنثى المشكل يوجد منه أحد الأمرين: من المني والحيض، أو يُمني ويحيض من الفرج: «جواب عامة الأصحاب أن لا يُحكم ببلوغه، وقال الإمام - وهو الحق - ينبغي أن يحكم به» (٢).

وبالجملة فقد تبين لك أنه لا يتقيد بالجمهور، غير أنه عند مخالفتهم قلَّما يأتي بلفظ "الأصح "، أو "الصحيح "؛ تأدبا معهم ﵀، فإنه كان طاهر اللسان.

وهذه مسائل أُخر (٣) أشار فيها إلى مخالفة الأكثر: منها: قال في «المحرر» فيما إذا دَمِيَ سلاحُ المحارب وهو في صلاته، واحتاج إلى إمساكه: «إنه يمسكه، ولا قضاء في الأقيس»، مع قوله في (الشرح) (٤): (إنَّ الإمام حكى عن الأصحاب أنه يقضي)، ثم أشار - أعني الرافعي - في «الشرح» وفاقًا للإمام إلى أنَّ الأقيس نفي القضاء، والأشهر وجوبه، ووافقه كل من النووي والشيخ الإمام.

أما الشيخ الإمام فقال: «الأمر كما ذكره من أنَّ الأقيس عَدَمُ القضاء، لكن الأشهر وجوبه»، وأما النووي فقال: «إنَّ ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب القضاء» (٥)، فانظر كيف صرحا بمخالفة الأكثر والأشهر، إلا أن الأكثرية والأشهريَّة ليست مصرحاً بها في كلام الرافعي إلا حكاية عن الإمام، فليتأمل كلامه.

---

(١) الشرح الكبير: (٥/ ٧١).
(٢) قوله: (ومثله قال في باب … أن يحكم به)، ليس في ظ ١، ظ ٢، ص، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) قوله: (أخر) زيادة من ز، ك، م.
(٤) الشرح الكبير: (٢/ ٣٤٠).
(٥) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٦١).