كتاب أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير خلاف

تقديم - ص: 7

الضعيف المحتمل كالمرسل، ورواية المستور، ومن في حفظه شيء، حيث لا يكون شاذا ولا منكرا، أما الشاذ والمنكر والموضوع فهذا لا يعرج عليه؛ لا أحمد ولا أبو داود ولا غيرهما من أهل العلم؛ ولهذا بين الإمام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم، وابن رجب الحنبلي أن الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد هو قريب من الحديث الذي يحسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في «جامعه».

وهذا الإمام الترمذي ذكر في كتاب «العلل» أن أحاديث جامعه هذا كلها قد عمل بها بعض أهل العلم سوى حديثين، وقد أشار إليهما، مع أنه هو نفسه قد ضعف كثيرًا من الأحاديث التي أوردها فيه، وهذا يدل على أنه قد يكون الحديث ضعيفًا من حيث الرواية، لكنه معمول به من حيث الدراية، إذا تحقق فيه الوصف الذي بيانه آنفًا. ولعلك أخي الباحث إذا تأملت مصطلح الحسن عنده، وما ذكره من تعاريفه له، حيث قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب: حديث حسن. فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من هو متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا: حديث حسن.

فتلاحظ أخي الباحث أن تحسينه للحديث يدور مع المتن ومعناه، بحيث إذا كان الحديث ليس متوغلا في الضعف فلا يكون من رواية كذاب أو متهم بالكذب، ولا يكون شاذا ولا منكرًا ثم روي معناه من أوجه متعددة، كان ذلك مقويا له، ورافعًا له إلى مصاف الحجة، رغم أن كل رواية من رواياته