كتاب أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير خلاف

المقدمة - ص: 21

كان خفيًا في بطون الكتب وشتات الصحف، فأردت أن أجمع هذا الشتات، مستعينا برب الأرض والسموات، فهو الموفق، وهو المستعان، ومن استعان بغيره لا يُعان.

- ولقد رأيتُ؛ خدمة للسنة النبوية المطهرة، وحرصا على ثواب الله ﷾، أن أفرد هذا الكتاب، والذي يحتوي على بعض الأحاديث التي رُويت عن رسول الله ﷺ بأسانيد ضعيفة لا تصح، وهذه الأحاديث مع كونها لا تصح سندا إلى رسول الله ﷺ، إلا أنها صحيحة المعنى، وعمل بها أهل العلم والمعرفة بهذا الدين.

وكما قال ابن عبد البر حافظ المغرب والأندلس في مقدمة (التمهيد) (ص ٦٠): ورُبَّ حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى.

وقال الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» ص ٥١: وأما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر، ولم يقع به العلم وإن روته الجماعة، والأخبار كلها على ثلاثة أضرب؛ فضرب منها يُعلم صحته، وضرب منها يُعلَمُ فساده، وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر. أما الضرب الأول، وهو ما يُعلَمُ صحته، فالطريق إلى معرفته إن لم يتواتر حتى يقع العلم الضروري به أن يكون مما تدلُّ العقول على موجبه، كالإخبار عن حدوث الأجسام، وإثبات الصانع، وصحة الأعلام التي أظهرها اللهُ ﷿ على أيدي الرسل، ونظائر ذلك مما أدلة العقول تقتضي صحته، وقد يُستدل أيضًا على صحته بأن يكون خبرا عن أمر اقتضاه نص القرآن أو السنة المتواترة، أو اجتمعت الأمة على تصديقه، أو تلقته الكافة بالقبول،