كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - الربا ٧٢٣ - علة الربا وشروط جريانه ٢١٤ - القرض مقابل نفع مشروط - ج: 12 - ص: 1303

[القرض مقابل نفع مشروط]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي بخصوص شركة تعمل في مجال بورصة العملات تدعى رويال إندكس وهي وسيط تجاري لشركة عالمية تعمل في البورصة تدعي وورلد نكس، يتعاقد العميل الذي يريد المتاجرة بالعملة مع الشركة الوسيط بأن يدفع مبلغا كحد أدنى ٢٥ ألف دولار أمريكي فيقوم الوسيط بإيداع المبلغ في بنك في سنغافورة كتأمين باسم ورلد اندكس، هذه العملية تؤهل العميل ليدخل البورصة من خلال الشركة العالمية التي تعطي العميل مبلغ ٢٥٠ ألف دولار مقابل كل ١٠٠٠ دولار ليتاجر بها، أي ربح أو خسارة يضافا ويخصم من حسابه في بنك سنغافورة، بمعنى: العميل يضع ٢٥٠٠٠$ = ٢٥ لوت كل أمر شراء من العميل بـ ١ لوت تقوم الشركة بعملية شراء باسم العميل بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ دولار في البورصة وتنظر حتى يأمر العميل بالبيع حين يراه مناسبا حسب ارتفاع أو انخفاض العملة، فمقابل كل نقطة ارتفاع يكسب العميل مبلع ٢٥ دولار يضاف لحسابه والعكس صحيح النقطة = ٠.٠٠٠٠١، ٥٠ نقطة ٠.٠٠٠٥٠ = ١٢٥٠ دولار ربح أو خسارة، لكن بعد إتمام كل عملية يقوم الوسيط بخصم مبلغ ١٢٠ دولار أمريكي مقابل كل لوت بغض النظر سواء ربح أو خسر العميل وهو يقول إنها بدل خدمة وأتعاب وإدارة وتأخذ الشركة الأم منها ٣٠ دولار بدل إدارة ويحق للعميل تسهيلات مثلا:

- يبدأ بعملية بيع أولا إذا رأى السعر جيدا ثم ينهي العملية بالشراء.

- يستطيع العميل منذ لحظة بداية العملية وضع حد للخسارة ينهي العملية عندها إذا تعاكست التوقعات.

- يستفيد العميل من تحاليل الأخصائيين لدى الوسيط.

- يقوم الوسيط بتزويد العميل بـ (سوفت وير) ، يستطيع العميل من خلاله متابعة حسابه ومتابعة التغيرات اللحظية والدورية لقيمة العملة.

- يحصل العميل على عقد قانوني بينه وبين الشركة الأم ورلد اندكس

- يستطيع العميل في أي لحظة سحب حسابه أو أرباحه، فما هو رأي الشرع في مثل هذا الاستثمار؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة غير جائزة لأنها لا تخلو من احتمالين:

الاحتمال الأول: أنها قرض جر منفعة، فهذه الشركة لا تقرض العميل إلا مقابل نفع مشروط، وقد تقرر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع الفتوى رقم: ٤٨٠٥١.

الاحتمال الثاني: أن لا قرض في الحقيقة وإنما تقوم الشركة بضمان العميل في الشراء بمبالغ لا يملكها وقت الشراء، وهذا غير جائز لدخوله في ربا النسيئة، وراجع في ضوابط شراء العملات الفتوى رقم: ٧٦٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٦