المنذرِ، عَن المعلى بن إسماعيل، عَن نافعٍ، فَقَالَ فِيهِ:((عنْ كلِّ مسلمٍ))، وأرطاة وثّقه أحمد بن حنبلٍ، ويحيى بنُ معينٍ وغيرُهما (١)، والمعلى بن إسماعيل، قَالَ فيهِ أبو حاتم الرَّازِي:((ليسَ بحديثهِ بأسٌ، صالحُ الحديثِ لَمْ يرو عَنْهُ غيرُ أرطاة (٢))) وذكرهُ ابن حبان فِي " الثقات "(٣). وأمّا رِوَايَةُ عبدِ اللهِ بن عُمَرَ: فأخرجها الدارقطنيُّ فِي " سننهِ "(٤) منْ روايةِ رَوْحٍ، وعبد الوهاب، فرقهما، كلاهما عنْ عَبْد الله بن عُمَر، عَن نافعٍ، فَقَالَ فِيهِ:((عَلَى كلِّ مُسْلِم))، وقد رواه أبو مُحَمَّد ابن الجارود فِي " المنتقى"(٥) فقرنَ بينه وبين مالكٍ، فرواهُ منْ طريقِ ابن وهبٍ، قال: حَدَّثَنِي عبيدُ اللهِ بنُ عُمَر (٦) ومالكٌ، وَقَالَ فيهِ:((منَ المُسْلِمِين)). وأمّا الاختلاف فِي زيادتها عَلَى عبيد الله بن عمرَ وأيوب، فَقَدْ ذكرتهُ فِي شرحِ الترمذي (٧)، واللهُ أعلم (٨))). انتهى كلامُ " النكت "(٩). قَالَ ابنُ حسان:((و (١٠) أورده بالزيادةِ الحاكمُ والدارقطنيُّ والطحاويُّ، وبدونها مُسْلِمٌ)). وللزيادة شاهدٌ، وَهُوَ حديثُ ابْن عَبَّاس: ((فرضَ
(١) انظر: تهذيب الكمال ١/ ١٦٢. (٢) الجرح والتعديل ٨/ ٣٣٢. (٣) الثقات ٧/ ٤٩٣. (٤) سنن الدارقطني ٢/ ١٤٠، وهي في " مصنف عبد الرزاق " (٥٧٦٥)، ومسند أحمد ٢/ ١١٤. (٥) المنتقى (٣٥٦). (٦) هكذا في النسخ الخطية، وهكذا في المنتقى كلا الطبعتين، والذي يقتضيه السياق: ((عبد الله ابن عمر)) وكذا جاء في التقييد. (٧) تفصيلها في تحقيقنا لمعرفة أنواع علم الحديث: ١٧٩ - ١٨٢. (٨) التقييد والإيضاح: ١١١ - ١١٣. (٩) عبارة: ((انتهى كلام النكت)) لم ترد في (ف). (١٠) الواو لم يرد في (ب) و (ف).