وعبدُ الرحمانِ بنُ أزهرَ الزُهري، رُوِيَ أنَّهُ كانَ في فتحِ مكةَ محتلماً، ولهُ حديثٌ واحدٌ (٣). هَذا ما في الزُهري.
ويعترضُ على العبارةِ أيضاً بأبي حَازمٍ، فَقد قيلَ: إنَّهُ لَقيَ جماعةً منَ الصحابةِ، مِنهم: أبو هريرةَ، وابن عمرَ (٤)، وابنُ الزبيرِ، والحسينُ بنُ علي - رضي الله عنهم -.
قولُهُ:(وبهِ قطعَ الخطيبُ)(٦) قالَ النوويُّ / ١١٥ ب / - على ما نُقلَ عَنهُ -: ((وَجماعةٌ مِن المحدثينَ)).
قولُهُ:(وَعلى هَذا فيكونُ قَولاً رابعاً)(٧) ليسَ كذلِكَ، بلِ التحقيقُ أنَّهُ مقيدٌ للقولِ الثالثِ، كأنَّهُ لما قالوا:((ما سقطَ مِن إسنادهِ راوٍ فأكثرُ)) قالَ: بشرطِ أنْ لا يكونَ تَدليساً بأنْ لا يكونَ للراوي سَماعٌ مِمَّن فوقَه (٨)، فيحملُ ذلِكَ الإطلاقُ على كلامهِ،
(١) أخرجه: البخاري ١/ ٢٩ (٧٧) و ١/ ٥٩ (١٨٩) و ٨/ ٩٥ (٦٣٥٤)، وابن ماجه (٦٦٠) و (٧٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٦٥) و (١٠٩٤٧) وفي "عمل اليوم والليلة"، له (١١٠٨)، وابن خزيمة (١٧٠٩). (٢) انظر: الإصابة ٥/ ١٤٢. (٣) انظر: الإصابة ٣/ ٣٢٠. (٤) في (ف): ((وابن عمرو)). (٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٥. (٦) شرح التبصرة والتذكرة ١ ٢٠٥. (٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٠٥. (٨) عبارة: ((بأن لا يكون للراوي سماع ممن فوقه)) لم ترد في (ب).