القولُ الأولُ: إنْ كانَ قولهُ: ((كنا نرى)) مَذكوراً معَ إضافتهِ إلى عصرِ النَّبيِّ، فهوَ من قبيلِ المرفوعِ، وإنْ لَم يَكن مُضافاً إلى عصرِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فليسَ بمرفوعٍ، هَكذا قالَ ابنُ الصَلاحِ والخطيبُ.
القولُ الثَاني: لا يكونُ مَرفوعاً مُطلقاً، سَواءٌ أُضيفَ، أو لَم يُضفْ.
القَولُ الثالثُ: أنْ يَجعلَ ما / ١٠٠ ب / لَم يُضف إلى عصرهِ - صلى الله عليه وسلم - مرفوعاً، كَما قالَ الحَاكمُ والرازي، فيكون ما أُضيفَ أولَى بالرَفعِ.
قالَ ابنُ الصَلاحِ:((ومن هذا القَبيلِ -أي: قَبيلِ إضافتهِ إلى زَمانهِ - صلى الله عليه وسلم - (٣) قولُ الصَحابِي: ((كُنَّا لا نرى بأساً بكَذا، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فيِنا)) أو ((كانَ يُقالُ: كَذا وكَذا على عَهدهِ)) أو ((كَانوا يفعلونَ كَذا وكَذا في حياتهِ - صلى الله عليه وسلم -))، فَكلُ ذلِكَ وشِبهُهُ مرفوعٌ مُسندٌ، مُخرَّجٌ في كُتبِ المسانيدِ (٤).
(١) التبصرة والتذكرة (١٠٨). (٢) جاء في حاشية (أ): ((أي: جملة اعتراضية)). (٣) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي. (٤) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٠ - ١٢١. (٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩١. (٦) عبارة الإمام النووي في " الإرشاد " ١/ ١٥٩: ((فالصحيح الذي عليه الاعتماد والعمل، أنه مرفوع، وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله والجماهير)). وعبارته في شرحه لصحيح مسلم ١/ ٢٣: ((وهو المذهب الصحيح الظاهر)).