كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

المتن المحقق - المقطوع - ج: 1 - ص: 333

العُلماءِ أنَّهُ في غيرِ الصِدِّيق - رضي الله عنه -، وأمَّا الصدِيقُ فَمتى قالَ ذلِكَ، كَانَ مَرفوعاً بلا خِلافٍ، قالَ: وِما قالهُ ظاهِرٌ حَسَنٌ، ورأيتُ مَعناهُ بِخطِّ بَعضِ الفُضلاءِ معزوَّاً لمقدِّمةِ /٩٩ ب/ "جامِعِ الأُصولِ" في الفَرعِ (١) الثالثِ في الكلامِ في مَراتبِ الأخبارِ (٢) انتَهى. وقَد مَضَى معنَى أصلِهِ في أول الكلامِ (٣).

قُلتُ: ولفظُ (٤) صَاحبِ "الجامعِ": وقالَ بَعضُهم: في هذا تفصيل، وذَلِكَ أنَّهُ إنْ كانَ الراوِي الصِدِّيقَ - رضي الله عنه -، فَيُحمَلُ على أنَّ الآمِرَ النَبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ أبا بكرٍ لا يقولُ: ((أُمِرنَا)) إلا والآمرُ النَبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّ غيرَهُ لا يَأمرُهُ، ولا يَلتزمُ أَمرَ غيرِهِ، ولا تأمَّرَ عليهِ أحدٌ مِنَ الصَحابةِ (٥) - رضي الله عنهم -.

قولهُ: (أُمِرَ بلال) (٦) كانَ ينبغِي التَمثيلُ بِغيرهِ، فَقد نُقلَ أنَّهُ عندَ أَبي عوانةَ (٧) بإبرازِ الفاعِل.

قولهُ: (ولا فرقَ بينَ أنْ يقولَ ذلكَ في زَمنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعدهُ) (٨)، أي:

---

(١) المثبت من (أ) وفي نسخه (ب): ((في الفصل)). وما أثبته هو الموافق لما في "جامع الأصول ".
(٢) انظر: جامع الأصول ١/ ٩٠.
(٣) عبارة: ((وقد مضى معنى أصله في أول الكلام)) لم ترد في (ف).
(٤) كلمة ((ولفظ)) لم ترد في (ف).
(٥) جامع الأصول ١/ ٩٤.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٩. وهو جزء من حديث نصه: ((أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) أخرجه: البخاري ١/ ١٥٧ (٦٠٣) و١٥٨ (٦٠٦)، ومسلم ٢/ ٢
(٣٧٨)، وأبو داود (٥٠٨)، وابن ماجه (٧٢٩)، والترمذي (١٩٣)، والنسائي ٢/ ٣ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٧) مسند أبي عوانة ١/ ٣٢٨.
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٩، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٣.