السّنان، والْيَعْمُلَةُ: مشتقّة من الْعَمَلِ «١» .
[عمه]
الْعَمَهُ: التّردُّدُ في الأمر من التّحيّر. يقال: عَمَهَ فهو عَمِهٌ وعَامِهٌ «٢» ، وجمعه عُمَّهٌ. قال تعالى: فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ
[الأعراف/ ١٨٦] ، فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ [البقرة/ ١٥] ، وقال تعالى:
زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ [النمل/ ٤] .
[عمى]
العَمَى يقال في افتقاد البصر والبصيرة، ويقال في الأوّل: أَعْمَى، وفي الثاني: أَعْمَى وعَمٍ، وعلى الأوّل قوله: أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى
[عبس/ ٢] ، وعلى الثاني ما ورد من ذمّ العَمَى في القرآن نحو قوله: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ
[البقرة/ ١٨] ، وقوله: فَعَمُوا وَصَمُّوا
[المائدة/ ٧١] ، بل لم يعدّ افتقاد البصر في جنب افتقاد البصيرة عَمًى حتى قال: فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
[الحج/ ٤٦] ، وعلى هذا قوله:
الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي [الكهف/ ١٠١] ، وقال: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ
[الفتح/ ١٧] ، وجمع أَعْمَى عُمْيٌ وعُمْيَانٌ. قال تعالى: بُكْمٌ عُمْيٌ [البقرة/ ١٧١] ، صُمًّا وَعُمْياناً [الفرقان/ ٧٣] ، وقوله: وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلًا [الإسراء/ ٧٢] ، فالأوّل اسم الفاعل، والثاني قيل: هو مثله، وقيل: هو أفعل من كذا، الذي للتّفضيل لأنّ ذلك من فقدان البصيرة، ويصحّ أن يقال فيه: ما أفعله، وهو أفعل من كذا، ومنهم من حمل قوله تعالى:
وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى [الإسراء/ ٧٢] ، على عمى البصيرة والثاني على عمى البصر، وإلى هذا ذهب أبو عمرو «٣» ، فأمال الأولى لمّا كان من عمى القلب، وترك الإمالة في الثاني لما كان اسما، والاسم أبعد من الإمالة.
قال تعالى: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى [فصلت/ ٤٤] ، إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ
[الأعراف/ ٦٤] ، وقوله: وَنَحْشُرُهُ
(١) اليعملة: الناقة.
(٢) قال السرقسطي: يقال: عمه فلان في الأرض، وعمه عمها وعموها وعمهانا: إذا تردّد لا يدري أين يتوجه فهو عامه وعمه. انظر: الأفعال ١/ ٢٩٣.
(٣) هو أبو عمرو بن العلاء توفي سنة ١٥٤. انظر: ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ٢٣١، وانظر: قول أبي عمرو هذا في البصائر ٤/ ١٠٣.
قال الدمياطي: وقرأ أبو عمرو بإمالة الأول محضة بكونه ليس أفعل تفضيل، وفتح الثاني لأنه للتفضيل، ولذا عطف عليه: و (أضلّ) . انظر: الإتحاف ص ٢٨٥.
وهو عكس ما قاله الراغب.
