كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

كتاب النكاح - باب لا نفقة للمبتوتة - ج: 2 - ص: 454

نَجْرَانَ. وقالت فيه (١): فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي الله بِأَبِي زَيدٍ، وَكَرَّمَنِي بِأَبِي زَيدٍ، تَعْنِي أُسَامَةَ (٢) وَهِيَ كُنْيَتُهُ.

٢٤٦٩ - (١٤) وعن فَاطِمَةَ أَيضًا قَالتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَنِي زَوْجِي ثلاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ (٣).

٢٤٧٠ - (١٥) وعن هِشَامِ بْنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ قَال: تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا، فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيهِمْ عُرْوَةُ، فَقَالُوا: إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ. قَال عُرْوَةُ: فَأَتَيتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، فَقَالتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ خَير أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ (٤). وقال البُخاريّ: فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ: اتقِ اللهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيتهَا. قَال مَرْوَانُ: إِنَّ عبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي، قَال: أَوَمَا بَلَغَك شَأنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ؟ قَالتْ: لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَال مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسبُكِ مَا بَينَ هَذَينِ مِنَ الشَّرِّ (٥).

٢٤٧١ - (١٦) مسلم. عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّهُ قَال لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَي إِلَى فُلانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتةَ فَخَرَجَتْ، فَقَالتْ: بِئْسَمَا صَنَعَتْ، فَقَال: أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ، فَقَالتْ: أَمَا إِنهُ لا خَيرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ. (٦)

---

(١) في (ج): "وفيه".
(٢) في (ج): "أسامة بن زيد".
(٣) مسلم (٢/ ١١٢١ رقم ١٤٨٢).
(٤) مسلم (٢/ ١١٢٠ رقم ١٤١٨)، البُخاريّ (٩/ ٤٧٧ رقم ٥٣٢١)، وانظر (٥٣٢٣ إلى ٥٣٢٨).
(٥) قال الحافظ: "أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر، فهذا السبب موجود. ولذلك قال: حسبك ما بين هذين من الشر. وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة.
(٦) انظر الحديث الذي قبله.