كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم

فصول في هديه - صلى الله عليه وسلم - في أقضيته وأحكامه - فصل في حكمه - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله - ج: 5 - ص: 17

وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة. وأمَّا أهل العراق فلا يقتلون في واحدٍ منهما، وأحمد يقتل في القَسامة دون اللِّعان، والشَّافعيُّ عكسه (١).

ومنها: أنَّه يبدأ بأيمان المدَّعين في القَسامة بخلاف غيرها من الدَّعاوى.

ومنها: أنَّ أهل الذِّمَّة إذا منعوا حقًّا عليهم، انتقض عهدُهم لقوله: «إمَّا أن تدوه، وإمَّا أن تأذنوا بحربٍ» (٢).

ومنها: أنَّ المدَّعى عليه إذا بَعُد عن مجلس الحاكم (٣)، كتب إليه ولم يُشْخِصْه.

ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يُشْهِد عليه.

ومنها: القضاء على الغائب.

ومنها: أنَّه (٤) لا يُكتَفى في القسامة بأقلَّ من خمسين إذا وُجِدوا.

ومنها: الحكم على أهل الذِّمَّة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا، إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين.

---

(١) ينظر «الأم»: (٧/ ١٠٤)، و «غريب الحديث»: (٣/ ٨٩ - ٩٠) للخطابي، و «التمهيد»: (٢٣/ ٢١٣ - ٢١٧)، و «المغني»: (١٢/ ٢٠٤)، و «نهاية المطلب»: (١٧/ ١٣ - ١٤)، و «الطرق الحكمية»: (١/ ٢٥٤)، و «تهذيب السنن»: (٣/ ١١٣ - ١١٤).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٥٧٣)، وأبو داود (٤٥٢١)، والنسائي (٤٧١٠،٤٧١١)، من حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -، وسبق تخريجه مفصَّلًا.
(٣) ط الفقي والرسالة: «الحكم».
(٤) ز، ب، ث، ن: «أن».