كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الترجيح - [٣ و ٤] وأما محل الترجيح، ويندرج تحته بيان ما يقع به الترجيح - ج: 1 - ص: 739

وأما المختلف فيه:

- وهو أن يكون أحدهما مستنبطًا من الكتاب أو (١) المتواتر، والآخر من خبر الواحد الذي تلقاه العلماء بالقبول (٢):

فعند القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله: الأول أولى.

وعندنا: هما سواء، فيصار إلى الترجيح من من جوه أخر.

وهذا بناء على أن الإجماع المبني على خبر الواحد، دون الإجماع المبني على التواتر والكتاب، عنده. وعندنا: هما (٣) سواء، على ما مر.

- ومنها، أن العلة التي هي وصف واحد أولى من العلة التي هي ذات وصفين أو أوصاف. وعند [نا]: هما سواء - على ما مر (٤).

ومنها، كثرة الأصول. عند بعضهم: القياس الذي يصح استنباطه من الأصول أولى من القياس الذي لا يستنبط إلا من أصل واحد.

وقال بعضهم: لا يترجح، على ما ذكرنا في الأخبار (٥) من كثرة الرواة إذا استويا في الأثر.

- ومنها، أن يكون أحدهما منعكساً دون الآخر

و (٦) ذكر القاضي أبو زيد رحمه الله: أنه أولى.

---

(١) في ب: "و".
(٢) "الذي تلقاه العلماء بالقبول" من ب.
(٣) "هما" من ب.
(٤) "على ما مر" من ب.
(٥) كذا في ب. وب الأصل: "لا يرجح لما ذكرنا من الأخبار". راجع فيما تقدم ص ٧٣٣ - ٧٣٤.
(٦) "و" من ب.