كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

١ - الكلام في بيان الكتاب - فصل في الخاص - ج: 1 - ص: 297

- وأما قولهم بأن الجمع عبارة عن الضم والاجتماع وهو موجود في التثنية - بلى! مطلق الجمع ما ذكرتم، ولكن صيغة الجمع وضعت لجمع خاص، وهو ضم الشيء إلى مثليه - عرفنا ذلك بوضع أهل اللغة، ولا يجعل الثلاثة جمعًا مطلقًا (١) من حيث إن فيه معنى الجمع المطلق (٢)، بل من حيث إنه جمع خاص - والله أعلم.

فصل في الخاص (٣)

الكلام ههنا في مواضع:

- في تفسير الخاص لغة وعرفًا. وفي بيان الخصوص، والمخصوص، والمخصوص منه. وفي بيان الفرق بين التخصيص والاستثناء والنسخ في اللغة وفي عرف الشرع.

- وفي بيان حكم الخاص.

- وفي بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز.

- وفي بيان ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز به.

وما يتصل بها (٤) من المسائل.

[١]

أما الأول

فالخاص في اللغة: عبارة عن المنفرد (٥) - يقال "فلان خاص فلان"،

---

(١) في ب: "صحيحًا".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "مطلق".
(٣) راجع ص ٨٠.
(٤) كذا في ب: "بها". وفي الأصل: "به".
(٥) في ب: "المفرد". انفرد بالأمر استبد ولم يشرك معه أحدًا. والفرد المنفرد المتوحد والفرد من الناس وغيرهم المنقطع النظير الذي لا مثيل له في جودته (انظر المعجم الوسيط).