كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

[٢] وأما القسم [الثاني] الذي يرجع إلى حالة المجتهد مع غيره - الاعتراضات الفاسدة - ج: 1 - ص: 773

ظاهراً علم أنه ليس بمؤثر، و (١) في الحقيقة علة الشرع لا يرد عليها النقض (٢) وفساد الوضع، وإنما يرد على ما يدعيه المجيب علة.

وأما الاعتراضات الفاسدة [فـ] لا نهاية لها:

فمنها - إرادة الحكم مع عدم العلة. وهو فاسد، لأن الحكم يجوز أن يثبت بعلل.

ومنها - الفرق (٣) بين الأصل والفرع بمعنى آخر - وهو فاسد، لأن هذا شرط صحة القياس، لأن القياس بين الغيرين يكون، فلابد من المفارقة من وجه (٤) و (٥).

والله أعلم.

---

(١) "و" ليست في ب.
(٢) في ب: "لا يرد النقض عليها".
(٣) كذا في ب: "ومنها - الفرق". وغير واضحة في الأصل.
(٤) في ب يأتي هنا قوله: "أما العبارة التي فيها مناقضة .. فلا ـسـ بدون الترجيح - والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله رب العالمين" - راجع فيما تقدم الهامش ٣ ص ٧٧١ والهامش ١٠ ص ٧٧٢.
(٥) في هامش الأصل: "قوبل وصحح بقدر الطاقة والإمكان".