وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب (١). وهذا يبطل أيضاً بما قلنا.
وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعًا.
وأما حد المشروع:
[فـ] قيل: ما بين الله تعالى فعله من من غير إنكار.
وقيل: ما جعله (٢) الله تعالى شريعة لعباده؛ أي طريقاً ومذهباً يسلكونه اعتقاداً وعملاً (٣) على وفق ما شرع.
[٥]
ومن أنواع الأحكام (٤) أيضاً كون الفعل:
حسنًا، ومرضياً، وحقاً، وصواباً، وعدلاً، وحكمة
وقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال:
فعل قبيح، وباطل، وخطأ، وظلم، وجور، وسفه (٥).
أما الحسن:
في اللغة (٦): فهو (٧) كون الشيء على وجه تقبله النفس، و (٨) يميل إليه الطبع، من حيث الاستمتاع به. والحسن هو الكائن على هذا الوجه.
(١) في ب: "ثواب وعقاب". (٢) في ب: "ما جعل". (٣) في ب: "عملاً واعتقاداً". (٤) كذا في ب. وفي الأصل: "الحكم". (٥) في ب: "وظلماً وجوراً وسفهاً". (٦) هنا بدأت النسخة أ. راجع فيما تقدم الهامش ١ ص ١. (٧) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "هو". (٨) "و" ليست في ب.