كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الخاص - [٣] وأما بيان ما يجوز تخصيصه, وما لا يجوز - ج: 1 - ص: 304

ثم إن آدم صلوات الله عليه عري في الجنة كما قال الله تعالى: {فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا} (١) فهذا (٢) تخصيص الخبر. وكذا قال الله تعالى إخبارًا (٣) عن إبليس اللعين: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ} (٤): استثنى إبليس، والاستثناء (٥) والتخصيص سواء.

- وأما المعقول، وهو أن التخصيص والاستثناء (٦) من باب البيان، فنبين (٧) أن ذلك غير مراد بالكلام، فإن الاستثناء تكلم بالباقي لغة، على ما نذكر.

وكذا التخصيص: فإن ذكر العام، والمراد منه (٨) الخاص، أغلب وجودًا في استعمال الناس، فلا يؤدي إلى نسبة الكذب ولا وهمه إلى من لا يجوز عليه الكذب. والدليلَ عليه أن من قال: "لفلان علي عشرة دراهم إلا خمسة"، صح، ولا يكون هذا كذبًا ولا فيه وهم الكذب، لما قلنا - فكذا (٩) في التخصيص.

مسألة - اللفظ العام إذا استعمل بطريق المجاز، هل يكون له عموم؟

فقال (١٠) بعضهم: لا عموم له, لأن المجاز ضروري. والثابت بطريق الضرورة (١١) لا عموم له.

---

(١) راجع الهامش ١١ ص ٣٠٣.
(٢) في ب: "وهذا".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "خبرًا".
(٤) ص: ٧٣ - والحجر: ٣٠: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى}. وانظر الهامش ٤ ص ٣١٤.
(٥) إلى هنا انتهى النقص في أ (راجع فيما تقدم الهامش ٨ ص ٢٥٥).
(٦) في ب: "الاستثناء والتخصيص".
(٧) في ب: "فيبين".
(٨) في ب: "به".
(٩) في ب: "وكذا".
(١٠) في أ: "قال".
(١١) في أ: "بالضرورة".