كتاب التدريب في الفقه الشافعي

كتاب البيع - ج: 2 - ص: 16

٢٢ - وبيعُ الكَالِئِ بالكَالِئِ (١).

* * *

وأما البيعُ المُختلَفُ فِيهِ -والأصحُّ المنعُ- فأَحدٌ وعشرونَ:

١ - بيعُ المعاطَاةِ ونحوه، وإنْ كان المختارُ فيه الجَوازَ.

٢ - وبيعُ ما تنجَّسَ مِنَ المائعاتِ.

٣ - وحمَامُ البُرْجِ الخارجُ.

٤ - والصُّبْرَةُ تحتَها دِكَّةٌ معَ العِلمِ.

٥ - وبيعُ الفُضُولِيِّ (٢)، وإن كان المختارُ فيه الانعقادَ بالإجارةِ.

٦ - وبيعُ العبدِ الجانِي جِنايةً تُوجِبُ مالًا مُتعلِّقًا برقَبتِهِ.

٧ - وبيعُ المفلِسِ عينًا مِن مالِه.

٨ - وبيعُ أمِّ الولدِ والمكاتَبِ إذَا لَمْ يرضَ (٣).

٩ - وبيعُ مَا لَمْ يُرَ (٤) الرؤيةَ المعتبَرةَ.

١٠ - وبيعُ العبدِ المُسلمِ مِن الكافِرِ (٥) إلا فيما إذَا اشتَرى مَنْ يَعْتِقُ علَيه

---

(١) وهو بيع الدَّين بالدَّيْن.
(٢) بيع الفضولي، ويسمى بيع الموقوف، وهو أن يبيع مال غير بغير إذنه ولا ولاية، كما في "مغني المحتاج" (٢/ ١٥).
(٣) في (ب): "يوص".
(٤) في (أ): "يرى".
(٥) كما في "التنبيه" (ص ٩٥) و"المجموع" (٩/ ٣٥٥).