ومُسْنَد على مُرْسَل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، زاد ابن حمدان، والطُّوفي: إلا مرسل صحابي. وعند الجُرْجَاني، وأبي الخطاب: المرسل. ومرسل تابعي على غيره، وبالأعلى إسنادًا. وقال القاضي: سواء (٤).
ومعنعن على إسنادِه إلى كتاب محدث، وعلى مشهور بلا نكير، والكتاب على مشهور، والشيخان على غيرهما (٥)، وقيل: الستة، فالبخاري، فمسلم، فشرطهما، فشرط البخاري، فمسلم، فما صحح، ومرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع.
ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، وسبق قراءة الشيخ وغيرها (٦).
ورواية متفقة على مختلفة مضطربة، وقيل: سواء، وقيل: فيما اتفقا ويسقط غيره،
(١) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٨٤ - ١٥٨٩). (٢) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٨٩ - ١٥٩٠). (٣) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٩٠). (٤) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٩١). (٥) انظر المرجع السابق (٤/ ١٥٩٢). (٦) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٩٢).