كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

١ - كتاب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٩٥ - باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد - ج: 3 - ص: 136

وأحمد (١) من التصحيح والتحسين ما ذكرناه.

وقال البيهقي (٢): تفرّد به عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.

وأما ابن (٣) منده فقال: لا يصحّ عندهم بوجه من الوجوه لأنه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه، ذكر ذلك عنه شيخنا الإِمام الحافظ أبو (٤) الفتح القشيري -رحمه الله تعالى- وتعقبه بالردّ عليه وإنكار هذا الإطلاق (٥) على ابن عقيل، ولم يَعْدُ القشيري منهج الصواب.

وذكر الترمذي (٦) في كتاب "العلل": أنَّه سأل البخاري عن هذا الحديث

---

= تنبيه: في نسخة أحمد شاكر زيادة صحيح فتصبح العبارة هكذا لأحسن صحيح".
وهو مخالف لما نقله غير واحد عن البخاري من تحسينه للحديث فقط كما سبق التنبيه عليه.
(١) انظر الجامع (١/ ٢٢٦).
قلت: وهو مخالف لما نقله أبو داود عن ال إمام أحمد كما سبق التنبيه عليه.
(٢) انظر معرفة السنن (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٣) نقله ابن التركماني كما في الجوهر النقي (١/ ٣٣٩) وكذا ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ١٨٤) وقبلها ابن دقيق العيد كما في الإِمام (٣/ ٣١٠) وابن حجر في التلخيص (١/ ٢٨٨).
(٤) الإمام (٣/ ٣١٠).
(٥) قال ابن دقيق العيد في الإِمام (٣/ ٣١٠):
"ليس الأمر كما قال ابن منده -وإن كان بحرًا من بحور هذه الصنعة- فقد ذكر الترمذي أن الحميدي وأحمد وإسحاق كانوا يحتجون بحديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل.
قال محمَّد (يعني البخاري): "وهو مقارب الحديث" وما قاله ابن منده عجيب. أهـ.
قلت: وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩): "وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر منه هذا الإطلاق، لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك".
وانظر بحث ابن القيم كما في تهذيب السنن (١/ ١٨٣) وما بعد فقد أطال النفس وأجاد رحمه الله.
(٦) العلل الكبير (١/ ١٨٧ - ١٨٨).