كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما - ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر - ج: 20 - ص: 278

فأما العلةُ الأُولى في الإسنادِ فهي: حُجيرُ الكنديُّ، لا يُعرفُ، ولم يروِ عنه غير دَلهم، ولا يُعْرَفُ إلَّا في هذا الحديثِ؛ ولذَا قال أحمدُ: "لا أعرفه" (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٢/ ٢٢٧)، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "ليس بالمعروفِ" (الكامل ٣/ ١٠٨)، ومع ذلك ذكره ابنُ حِبانَ في (الثقات ٦/ ٢٤٤) على قاعدتِهِ في توثيقِ المجاهيلِ، وقال ابنُ حَجرٍ: "مقبول" (التقريب ١١٤٨)، وقال الذهبيُّ في (الكاشف ٩٥٤): "صدوق"، وفي (ميزان الاعتدال ١٧٥٨): "يُجهلُ، وحسَّن له الترمذيُّ"، وقال في (ديوان الضعفاء ٨٥٤)، وفي (المجرد في رجال ابن ماجه ٤٧٤): "مجهول"، وقال في (المهذب في اختصار السنن ١/ ٢٨٢): "لا يُعْرَفُ".

العلةُ الثانيةُ: دَلهم بنُ صَالحٍ؛ مختلفٌ فيه، قال أحمد: "منكرُ الحديثِ" (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٢/ ٢٢٧)، وضَعَّفَهُ ابنُ مَعينٍ (تاريخ ابن معين رواية الدوري ١٧٥٨)، وقال أبو زرعةَ: "ضعيفُ الحديثِ" (سؤالات البرذعي ٢٣١)، وقال النسائيُّ: "ليس بالقوي" (الضعفاء والمتروكون ١٨٥)، وقال ابن حبان: "منكرُ الحديثِ جدًّا، يَنْفَرِدُ عنِ الثقاتِ بما لا يشبه حديث الأثبات" (المجروحين ١/ ٣٦١)، وضَعَّفَهُ السَّاجيُّ (إكمال تهذيب الكمال ٤/ ٢٨٠)، وضَعَّفَهُ البيهقيُّ في (السنن الكبرى ٥٤٨٨)، ولكن قال العجليُّ: "لا بأس به" (إكمال تهذيب الكمال ٤/ ٢٨١)، وقال أبو داود: "ليس به بأس" (سؤالات الآجري ١١٠)، إلا أن مغلطاي نقل في (إكمال تهذيب الكمال ٤/ ٢٨١)، عنِ الآجريِّ عن أبي داودَ أنه قال فيه: "ليس بذاك"؛ فالله أعلم بالصواب.

وقال الدارقطنيُّ: "صالح" (سؤالات البرقاني ١٤٥)، وقال مرة: "ضعيف" (إكمال تهذيب الكمال ٤/ ٢٨١)، وقال الذهبيُّ: "حسنُ الحديثِ، ضَعَّفَهُ