كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٨٥ - باب الوضوء من مس الذكر - ج: 19 - ص: 100

أحمدُ في (المسند)، وكذا الدارميُّ، وأصحابُ السننِ الأربعة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وابنُ الجارودِ في (المنتقى)، والبيهقيُّ في كتبه الثلاثة: (السنن الكبير)، و (المعرفة)، و (الخلافيات). وإمامُ الأئمةِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمةَ، وتلميذُهُ أبو حَاتمِ بنُ حِبَّانَ في (صحيحيهما) والحاكمُ أبو عبدِ اللهِ في (مستدركه على الصحيحين)، بالأسانيدِ الصحيحةِ المتصلةِ)) (البدر المنير ٢/ ٤٥٢).

وقال ابنُ الهُمَام: ((وكلا الحديثين (١) مع ذلك لم يَسْلَمْ منَ الطعنِ: مرة في بُسْرةَ بالجهالةِ، ومرة بأن عروةَ لم يسمعْ من بُسْرةَ بل من مروانَ بنِ الحكم أو الشرطي-على ما عُرِف في موضعه- ومرة بالتكلم في مُلازمٍ ... وغير ذلك. والحَقُّ أنهما لا ينزلان عن درجةِ الحسنِ)) (فتح القدير ١/ ٥٥).

وصَحَّحَهُ أيضًا: ابنُ وَضَّاحٍ كما في (شرح ابن ماجه لمغلطاي ١/ ٥٣٤)، والبغويُّ في (شرح السنة ١/ ٣٤١)، وقال: ((حسن))، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الصغرى ١/ ١٠٦)، و (الأحكام الوسطى ١/ ١٣٩)، وابنُ الحَصَّارِ المالكيُّ في (تقريب المدارك)، انظر (شرح ابن ماجه ١/ ٥٣٤)، وابنُ سَيدِ النَّاسِ في (الأجوبة الحديثية ٢/ ١٣٥ - ١٥١)، والسيوطيُّ (الجامع الصغير ٩٠٤٦)، والمناويُّ في (التيسير ٢/ ٤٤٤)، و (فيض القدير ٦/ ٢٢٨)، والزرقانيُّ في (شرح الموطأ ١/ ١٨٦)، والصنعانيُّ في (سبل السلام ١/ ٩٦)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار ١/ ٢٤٩)، والألبانيُّ في

---

(١) يعني حديثَ بُسْرةَ، وحديثَ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو الْحَنَفِيِّ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ، أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ.