كتاب العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين

القواعد والأصول - ٢٧ - وكل فعل للنبي جردا ... عن أمره فغير واجب بدا - ص: 109

٢٧ - وكلُّ فِعلِ للنَّبيِّ جُرِّدَا … عن أمرِهِ فَغَيرُ وَاجِبٍ بَدَا

قوله: [النبي]: المراد به النبي محمد ﷺ (١) فأل هنا للعهد الذهني، وليست للعهد الذِّكري، أو الحضوري؛ لأنه لم يُذكر وليس بحاضر.

قوله: [جردا عن أمره]: يعني الفعل المجرد غير واجب بدا وهذا البيت يفيد قاعدة وهي: [أن أفعال النبي ﷺ المجردة الأوامر تفيد الاستحباب ولا تفيد الوجوب].

واعلم أن أفعال النبي ﷺ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

- القسم الأول: ما فعله النبي ﷺ على وجه القربة والطاعة فهذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يدل دليل على اختصاصه بهذا الفعل فإنه يختص به ولا يكون مشروعًا لغيره وذلك مثل: الوِصَال «وصال النبي ﷺ في الصوم» (٢) فهذا مخصوص بالنبي ﷺ، ومثل ذلك: صلاة ركعتين بعد العصر (٣) فهذا جعله بعض أهل العلم من خصائصه … إلخ.

الأمر الثاني: أن لا يدل دليل على اختصاص النبي ﷺ بهذا الحكم، فإن الأصل في ذلك التأسّي.

ويدل لذلك أدلة منها:

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] وقوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤] وقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾

---

(١) سيأتي الفرق بين النبي والرسول ص (١٨٠).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٩٩٤)، ومسلم رقم (١١٠٥).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٩١)، ومسلم رقم (٨٣٥).