كتاب التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

تفسير سورة التوبة - رابعا - زكاة الركاز. - ج: 3 - ص: 537

وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا: [مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى] (١).

وقوله: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

قال القرطبي: (وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن).

وقال النسفي: ({مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} المعذورين الناصحين {مِنْ سَبِيلٍ} أي لا جناح عليهم ولا طريق للعتاب عليهم {وَاللَّهُ غَفُورٌ} يغفر تخلفهم {رَحِيمٌ} بهم).

وقوله تعالى: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ}.

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ولا سبيل أيضًا على النفر الذين إذا ما جاؤوك، لتحملهم، يسألونك الحُمْلان، ليبلغوا إلى مغزاهم لجهاد أعداءِ الله معك، يا محمد، قلت لهم: لا أجد حَمُولة أحملكم عليها، {تَوَلَّوْا}، يقول: أدبروا عنك، {وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا}، وهم يبكون من حزن على أنهم لا يجدون ما ينفقون، ويتحمّلون به للجهاد في سبيل الله).

وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: [أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - في رَهْطٍ من الأشعريِّين نَسْتَحْمِلُهُ، فقال: والله! لا أحْمِلُكُمِ، وما عندي ما أحملكُم عليه. قال: فَلَبِثْنَا ما شاء الله، ثم أُتِيَ بإبلٍ، فأمَرَ لنا بثلاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرا، فلما انطلقنا قلنا - أو قال بعضنا لبعض -: لا يُبارِكُ اللهُ لنا، أتَيْنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَسْتَحْمِلُهُ فحلفَ أنْ لا يَحْمِلَنا، ثمَّ حَمَلَنا، فأَتَوْه فأخبروه، فقال: ما أَنا حَمَلْتُكم، ولكن الله حَمَلَكُم، وإني، والله! إن شاءَ الله، لا أَحْلِفُ على يمينٍ ثم أرى خيرًا منها، إلا كفَّرْتُ عن يميني وأتَيْتُ الذي هو خَيْرٌ] (٢).

---

(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦)، والبيهقي (٣/ ٣٥٣)، وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٧٠)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
(٢) حديث صحيح. أخرجه مسلم (١٦٤٩) - كتاب الأيمان - وأخرجه النسائي (٩١٧)، وأخرجه ابن حبان (٤٣٥٤) من حديث أبي موسى، وورد من حديث عمران بن حصين - أخرجه البخاري (٣١٣٣)، و (٤٣٨٥)، ومسلم (١٦٤٩)، وأحمد (٤/ ٤٠١).