* لا تُشترَطُ العدالةُ حالةَ التحمُّل، بل حالةَ الأداء، فيَصِحُّ سماعُهُ كافرًا وفاجرًا وصَبيًّا؛ فقد رَوَى جُبَير بن مُطْعِم -رضي الله عنه- أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب بـ «الطُّوْر»(٢)، فسَمِعَ ذلك حالَ شِرْكِه، ورواه مُؤْمِنًا.
[المعتبر في تحمُّل الصَّغير]:
* واصطلح المحدِّثون على جَعْلِهم سماعَ (٣) ابن خمس سنين: «سَمَاعًا»، وما دونها:«حضورًا»، وتأنَّسوا (٤) بأنَّ محمودًا عَقَل مجَّةً (٥)، ولا دليل فيه (٦)، والمعتبَرُ فيه:(٧) إنَّما هو أهليَّةُ الفهم والتَّمييز.
(١) في ب: «فصل»، وأصابها طمسٌ في م. (٢) أخرجه البخاري (٤٨٥٤)، ومسلم (٤٦٣). (٣) «سماع» ليست في م و ب. (٤) المثبت من م، وتأنَّسَ واستأنسَ بمعنًى - كما في «تاج العروس» (أ ن س) -، وفي ب: «ويأنسوا»، وهو لحنٌ. (٥) يُشير إلى حديث محمود بن الرَّبيع -رضي الله عنه- قال: «عَقَلْتُ من النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مجَّةً مجَّها في وجهي، وأنا ابنُ خمس سنين من دَلْو» أخرجه البخاري (٧٧) ومسلم (٣٣ «٢٦٥»)، والمجَّة: طرح الماء من الفم بالتَّزريق، كما في «هُدَى السَّاري» (ص ١٨٦). (٦) «وما دونها … » إلى هنا سقط من الأصل. (٧) «فيه» زيادة من م و ب.