* ما رواه الرَّجل عن آخرَ لم يسمعْه منه (٢)، ز: أو لم يُدْرِكْه •:
فإن صرَّح (٣) وقال: «حدَّثنا»؛ فهذا كذَّاب (٤).
وإن قال:«عن»؛ احتُمِلَ ذلك (٥)، ز: ونُظِر في طبقته هل يُدرِك من هو فوقه؟
- فإن كان لقِيَهُ؛ فقد قرَّرناهُ (٦).
- وإن لم يكن لقِيَهُ وأمكن أن يكون معاصِرَهُ، فهو محلُّ تردُّد (٧)، وإن لم يكن (٨)؛ فمنقطع (٩)، كـ (قتادة عن أبي هريرة)(١٠). •
(١) في ب: «المدلَّس»، والمثبت موافقٌ لـ «الاقتراح» (ص ٢١٧). (٢) في ب: «ما لم يسمعه منه». (٣) في ب زيادة: «بالاتصال»، ووُضِع عليها (ظ) إشارةً إلى الإشكال. (٤) لا يُسمَّى بالتَّدليس «الاقتراح» (ص ٢١٧). (٥) أي: احتُمِل كونُ صنيعِه تدليسًا، وجزم في «الاقتراح» (ص ٢١٨) أنَّه في هذه الحال يُسمَّى تدليسًا، فلم يحتج إلى التَّفصيل الذي أورده المصنِّف. (٦) أي: أنَّه يُسمَّى تدليسًا. (٧) أيُسمَّى تدليسًا أم لا؟ (٨) في ب: «أي: ممكنًا ذلك»، ولعلَّها كانت حاشية، أدخلها النَّاسخ في النَّص. (٩) ولا يُسمَّى تدليسًا. (١٠) حاصل كلام المصنِّف: أنَّ محلَّ التَّدليس ما روي بـ (عن) ونحوها، وأنَّ له صورتين: إحداهما: أن تكون روايته عمَّن لقيه. والثَّانية: أنَّ تكون روايته عمَّن أمكن أن يكون معاصره ولم يلقه، فهذه محلُّ تردُّدٍ في تسميتها تدليسًا.