القراءَةِ كذِكرِ الشّاهدِ مِنْ كلامِ العربِ» (١)، وهذا النوعُ مِنْ الاستدلالِ إنَّما يُحتاجُ فيه إلى سلامةِ عربيَّةِ مَنْ تُعزى إليه القراءةُ، ولا يُلتَفَتُ فيه إلى ثبوتِها عمَّن فوقَه، «كما احتجّوا على أنَّ أصلَ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: ٢] أنَّه منصوبٌ على المفعولِ المُطلَقِ = بقراءَةِ هارون العَتَكيّ (٢): (الحمدَ لله)[الفاتحة: ٢] بالنَّصبِ -كما في الكشَّافِ- (٣)، وبذلك يظهرُ أنَّ القراءَةَ لا تُعدُّ تفسيراً مِنْ حيثُ هي طريقٌ في أداءِ ألفاظِ القرآنِ، بل مِنْ حيثُ إنَّها شاهِدٌ لُغويٌّ» (٤).
وقد أجابوا عن ما احتجَّ به مَنْ منعَ ذلك بما يأتي:
١ - أنَّه لا تلازُمَ بين الحُكمِ بعدمِ قرآنيَّتِها، وعدمِ الاحتجاجِ بها، قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «ومثلُه احتجاجُ أكثرِ العلماءِ بالقراءاتِ التي صحَّت عن بعضِ الصَّحابةِ مع كونِها ليست في مصحفِ عثمان ﵁، فإنَّها تضمَّنت عملاً وعلماً، وهي خبرُ واحدٍ صحيحٍ، فاحتجّوا بها في إثباتِ العملِ، ولم يثبتوها قرآناً؛ لأنَّها مِنْ الأمورِ العلميَّةِ التي لا تثبُت إلا بيقينٍ»(٥).