أصابوا» (١)، قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «وقد بيَّنَّا أنَّ القراءَتَين كالآيَتَين، فزيادةُ القراءاتِ كزيادَةِ الآياتِ»(٢)، وقالَ الشوكانيُّ (ت: ١٢٥٠): «وقد تقرَّرَ أنَّ القراءَتين بمنزلةِ الآيتين»(٣)، وقالَ الشنقيطي (ت: ١٣٩٣): «إنَّ القراءتين إذا ظهرَ تعارضُهما (٤) في آيةٍ واحِدةٍ لهُما حُكمُ الآيتين كما هو معروفٌ عند العُلماءِ» (٥).
أمَّا الاحتجاجُ بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ على المعاني فالعُلماءُ فيه على مذهبَيْن:
المذهبُ الأوَّلُ: عدمُ صِحَّةِ الاحتجاجِ بها، وهو روايةٌ عن مالك (ت: ١٧٩)، وإليه ذهبَ ابنُ العربي (ت: ٥٤٣)، والرَّازي (ت: ٦٠٤)، وجماعةٌ مِنْ الأصوليين (٦). واحتجّوا بما يأتي:
١ - أنَّ القراءَةَ الشَّاذَّةَ رُويَتْ على أنها قرآنٌ، فلم تثبُت قرآناً، فلا يثبتُ الاحتجاجُ بها؛ «ووجهُه أنَّه لمَّا لم يذكُره إلا لكونِه قرآناً، فبطلَ كونُه قرآناً = بطلَ عن أصلِه، فلا يُحتجُّ به على شيءٍ»(٧).
(١) أخرجَه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٢٤ (٨٢١). (٢) مجموع الفتاوى ١٣/ ٤٠٠. (٣) فتحُ القدير ١/ ٢٢٦. (٤) القراءات المقبولةُ لا تتعارضُ، بل تتخالَف. (٥) أضواء البيان ٢/ ١١. (٦) ينظر: أحكام القرآن ١/ ١١٥، والتَّفسير الكبير ١١/ ١٧٩، ١٢/ ٦٥، وشرح صحيح مسلم، للنووي ٢/ ٢٧١، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٩٤، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٣٨ - ١٤٠. وهذا القولُ يُحكى عن الشافعيّ (ت: ٢٠٤)، «ولا يصحُّ عنه، بل نصُّه واختيارُ أكثرِ أصحابِه كقولِنا»، كما قالَ ابنُ اللحام (ت: ٨٠٣) في مختصره (ص: ٧٢)، وأيَّدَ هذا وفصَّله الزَّركشي في البحر المحيط ١/ ٣٨٥. (٧) أضواء البيان ٥/ ٢٦٦.