أقول: في "الجامع"(١) أنه أخرجه البخاري (٢) عن ربيعة بن عبد الله: "أن عمر ... ".
وأنه أخرجه مالك (٣) عن عروة: "أن عمر بن الخطاب ... " وقال في آخره: "ولم يسجد ومنعهم من أن يسجدوا" انتهى.
فما كان للمصنف نسبة الجميع إلى ربيعة بن عبد الله؛ فإن رواية عروة فيها زيادة كما عرفت.
قوله:"وفي رواية للبخاري".
أقول: لفظ البخاري (٤) بعد سياق الحديث إلى قوله: "ولم يسجد عمر" وزاد نافع عن ابن عمر: "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء". انتهى.
هذا لفظ البخاري (٥) وهو في "الجامع"(٦) لابن الأثير كذلك، فإنه قال: قال البخاري: زاد نافع عن ابن عمر قال - يعني عمر - وذكره.
إذا عرفت هذا [١٣٣ ب] فما كان المصنف أن يقول: "وفي رواية للبخاري" لإيهام أنها رواية [عبد الله بن ربيعة](٧).
فلو كان: وفي رواية للبخاري عن ابن عمر كما صنعه ابن الأثير لكان صواباً.
(١) (٥/ ٥٥٢). (٢) في صحيحه رقم (١٠٧٧) موقوفاً. (٣) في "الموطأ" (١/ ٢٠٦ رقم ١٦)، وهو أثر صحيح. (٤) في صحيحه رقم (١٠٧٧). (٥) في صحيحه رقم (١٠٧٧) موقوفاً. (٦) (٥/ ٥٥٢ رقم ٣٧٨١). (٧) كذا في (أ، ب)، وفي البخاري: ربيعة بن عبد الله.