كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الكبائر - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكبائر - ج: 5 - ص: 253

(خ ت حم) , وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ (١) وَالْوَاقِعِ فِيهَا, كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ (٢) فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا (٣) وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا , فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا) (٤) (يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ , فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا) (٥) (فَآذَوْهُمْ) (٦) (فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ , وَلَمْ نَمُرَّ عَلَى أَصْحَابِنَا فَنُؤْذِيَهُمْ , فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا , هَلَكُوا) (٧) (جَمِيعًا , وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ , نَجَوْا , وَنَجَوْا جَمِيعًا (٨) ") (٩)

---

(١) أَيْ: مَثَلُ الْآمِر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنْ الْمُنْكَرِ.
(٢) أَيْ: اِقْتَسَمُوا مَحَالَّهَا وَمَنَازِلَهَا بِالْقُرْعَةِ. تحفة الأحوذي (٥/ ٤٦٥)
(٣) أَيْ: أَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى السَّفِينَةِ.
(٤) (خ) ٢٣٦١
(٥) (ت) ٢١٧٣
(٦) (حم) ١٨٣٩٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٧) (حم) ١٨٤٠٣ , (خ) ٢٣٦١
(٨) الْمَعْنَى أَنَّهُ كَذَلِكَ , إِنْ مَنَعَ النَّاسُ الْفَاسِقَ عَنْ الْفِسْقِ , نَجَا وَنَجَوْا مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَى، وَإِنْ تَرَكُوهُ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ , وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، حَلَّ بِهِمْ الْعَذَابُ , وَهَلَكُوا بِشُؤْمِهِ , وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} أَيْ: بَلْ تُصِيبُكُمْ عَامَّةً بِسَبَبِ مُدَاهَنَتِكُمْ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُدَاهَنَةِ الْمَنْهِيَّةِ , وَالْمُدَارَاةِ الْمَأمُورَةِ، أَنَّ الْمُدَاهَنَةَ فِي الشَّرِيعَةِ: أَنْ يَرَى مُنْكَرًا وَيَقْدِرَ عَلَى دَفْعِهِ , وَلَمْ يَدْفَعْهُ حِفْظًا لِجَانِبِ مُرْتَكِبِهِ , أَوْ جَانِبِ غَيْرِهِ لِخَوْفٍ , أَوْ طَمَعٍ , أَوْ لِاسْتِحْيَاءٍ مِنْهُ , أَوْ قِلَّةِ مُبَالَاةٍ فِي الدِّينِ.
وَالْمُدَارَاةُ: مُوَافَقَتُهُ بِتَرْكِ حَظِّ نَفْسِهِ , وَحَقٍّ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ وَعِرْضِهِ , فَيَسْكُتُ عَنْهُ دَفْعًا لِلشَّرِّ , وَوُقُوعِ الضَّرَرِ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٤٦٥)
(٩) (خ) ٢٣٦١ , ٢٥٤٠ , (ت) ٢١٧٣ , (حم) ١٨٤٠٣