كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

المسألة الرابعة: منهجه في بيان غريب الحديث - أ - الاستشهاد للمعاني اللغوية بالقرآن الكريم - ج: 1 - ص: 331

الظُّلَلُ)، يَعْنِي: السَّحَابَ، وَقِيلَ: كُلُّ شَيْءٍ أَظْلَلَ فَهُوَ ظُلَّةٌ.

وَقَوْلُهُ: ﴿فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ (١)، هُوَ جَمْعُ ظُلَّةٍ" (٢).

- وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: "وَقُرِئَ: (مَنْ يَلْمُزُكَ)، بِضَمِّ الْمِيمِ" (٣).

- وقال في مُنَاسَبَةٍ: "وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ: ﴿نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾ (٤)، بِضَمِّ النُّونِ، أَيْ: إِلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ".

وَلَمْ يَقْتَصِرْ قِوَامُ السُّنَّةِ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَقَطْ؛ بَلِ اسْتَشْهَدَ بِالْقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ أَيْضًا، وَلَا عَجَبَ فِي ذَلِكَ؛ "فَكُلُّ مَا وَرَدَ أَنَّهُ قُرِئَ بِهِ جَازَ الاِحْتِجَاجُ بِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَوَاتِرًا أَمْ آحَادًا، أَمْ شَاذًّا، وَقَدْ أَطَبْقَ النَّاسُ عَلَى الاِحْتِجَاجِ بِالْقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ فِي الْعَرَبِيَّةِ إِذَا لَمْ تُخَالِفُ قِيَاسًا مَعْرُوفًا، بَلْ لَوْ خَالَفَتْهُ يُحْتَجُ بِهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ الحَرْفِ بِعَيْنِهِ … وَالاِحْتِجَاجُ بِالْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ النُّحَاةِ، وَإِنِ اخْتُلِفَ فِي الاِحْتِجَاجِ بِهَا فِي الْفِقْهِ" (٥).

---

(١) سورة يس، الآية: (٥٦)، وهذه قراءَةُ حَمْزة والكِسَائي كما في السَّبعة في القِراءات لابنِ مُجَاهِدٍ (ص: ٥٤٢)، وحُجَّة القِرَاءَات لابنِ زَنْجَلة (ص: ٦٠١).
(٢) (٥/ ٣٩٤) من قسم التحقيق.
(٣) وهي قراءَةُ يَعْقُوب، وابنِ كَثِيرٍ والحَسَن. وينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ٣١٥)، وإعرابُ القراءات السَّبع وعِللها لابن خالويه (١/ ٢٤٩)، وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (ص: ٣٠٤).
(٤) سورة المعارج، الآية: (٤٣)، وهي قراءة ابن عَامِرٍ، وحَفْصٍ عن عَاصِمٍ، كما في السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: ٦٥١)، والحجة في القراءات لأبي علي الفارسي (٦/ ٣٢٢ - ٣٢٣).
(٥) الاقتراح في أصول النحو للسيوطي (ص: ٣٩).