كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

ومن كتاب الشروط - ومن باب القران في التمرتين - ج: 5 - ص: 203

طُعْمَةٌ قَبِيحَةٌ) (١).

وَذَهَبَ قَوْمٌ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: (كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ الْعِرَاقِ فَكَانَ [ابْنُ] (٢) الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵁ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ القِرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ) (٣).

فَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ كَانَ أَصْلُ التَّمْرِ رِزْقًا مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ لَهُمْ، وَكَانَ مُلْكُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، فَقَالَ: (لَا تُقَارِنُوا) فَيَصِيرُ إِلَى الَّذِي يَقْرِنُ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي يَصِيرُ إِلَى صَاحِبِهِ، وَأَصْلُ مُلْكِهِمَا وَاحِدٌ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: (إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ)، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فَكَأَنَّهُ جَادَ عَلَيْهِ بِفَضْلِ مَا بَيْنَ القِرَانِ وَالْإِفْرَادِ.

وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: (كُنْتُ فِي الصُّفَّةِ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا بِتَمْرِ عَجْوَةٍ، فَكُنَّا نَقْرِنُ التَّمْرَتَيْنِ مِنَ الجُوعِ، فَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا قَرَنَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: قَدْ قَرَنْتُ فَأَقْرِنُوا) (٤) لِأَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَهُمْ، إِذْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَعَثَهُ

---

(١) لم أقف على تخريجه، وينظر: المجموع المغيث لأبي موسى المديني تلميذ قوام السُّنَّة التَّيمي (٢/ ٦٩٥).
(٢) زيادةٌ من لفظ الحديث في صحيح البخاري.
(٣) حديث (رقم: ٢٤٥٥).
(٤) أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند (١/ ٢٠١) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١٢/ ٣٧ - ٣٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٢٠)، من طريق جرير بن عبد الحَمِيد عن عطاء بن السَّائب عن الشَّعْبِي عن أبي هريرة ﵁ به.
قال الحاكم: صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ!!
قلت: فيهِ عطاءُ بن السَّائب قد اختلط، والرَّاوِي عنه: جَرِير بن عبدِ الحميد ممَّن رَوَى عنهُ بعْدَ =