كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له - [الباب الرابع عشر] باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره - ج: 9 - ص: 243

٥٤/ ١٩٣٢ - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ في الْمَدِينةِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُحَرِّمُ شَجَرَها أنْ يُخْبَطَ أَوْ يُعْضَدَ. رَوَاهُ أحمَد) (١). [صحيح لغيره]

٥٥/ ١٩٣٣ - (وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَشْرَفَ على الْمَدِينَةِ، فقالَ: "اللَّهُمَّ إني أُحَرِّمُ ما بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ ما حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيه (٢). [صحيح]

ولِلْبُخَارِيَّ (٣) عنْهُ أن النبيَّ ﷺ قالَ: "الْمَدِينَةُ حَرَم مِنْ كَذَا إلى كَذَا لَا يقْطَعُ شَجَرُها وَلَا يُحْدَثُ فِيها حَدَث، مَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والْمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ". [صحيح]

ولمُسْلِمٍ (٤) عَنْ عاصِمٍ الأَحْوَلِ قالَ: سألتُ أَنَسًا: أَحَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَةَ؟ قالَ: نَعَم هِيَ حَرَامٌ وَلَا يُخْتَلى خَلَاها فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعنَةُ الله والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ). [صحيح]

٥٦/ ١٩٣٤ - (وعَن أبي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "إِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرامٌ ما بَيْنَ مَأْزِمَيْها أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيها سِلَاحٌ، ولَا يُخْبَطَ فيها شَجَرٌ إلَّا لِعَلْفٍ" (٥). [صحيح]

٥٧/ ١٩٣٥ - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَّةَ

---

(١) في المسند (٢/ ٢٥٦) بسند ضعيف. لضعف حبيب الهذلي، ولم يوثقه إلا ابن حبان (٤/ ١٤٣).
ولكن الحديث صحيح لغيره.
فقد أخرج أحمد في المسند (٣/ ٢٣) وأبو يعلى رقم (٩٩٨) من حديث أبي سعيد قال: "حرَّم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة أن يُعْضَدَ شجرُها أو يُخْبَطَ".
وهو حديث صحيح.
(٢) أحمد في المسند (٣/ ١٥٩) والبخاري رقم (٢٨٨٩) ومسلم رقم (٤٦٢/ ١٣٦٥).
(٣) في صحيحه رقم (١٨٦٧).
(٤) في صحيحه رقم (٤٦٤/ ١٣٦٧).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٤٧٥/ ١٣٧٤).