وقد قرن الله ﷾ البدعة بالشرك في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] فالإثم والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان. وذلك لأن كلًا منهما يلزم منه التنقيص، فالشرك يلزم منه تنقيص الله تعالى والبدعة يلزم منها تنقيص الرسول ﷺ حيث زعم المبتدع أنها خير من السنة وأولى بالصواب أو أنها هي السنة مع أن الرسول ﷺ لم يشرعها (٢).
وقد وردت أيضًا أحاديث كثيرة تكفلت كتب السنّة المطهرة بإيرادها في أبواب خاصة فبعض تلك الأبواب يسمى كتاب (٣) الاعتصام، وبعضها كتاب السنة (٤) أو اتباع السنة.
وكثير من علماء الحديث أفردوا مؤلفات خاصة في الحث على الالتزام بالسنّة والحض عليها والتحذير من البدع وتسمى بكتب السنّة في
(١) أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور: ٢/ ٢٤٨. (٢) إغاثة اللهفان: ١/ ٥٠ - ٥١. (٣) انظر صحيح البخاري مع الفتح: ١٣/ ٢٤٥ - ٣٤٤. (٤) انظر سنن أبي داود: ٥/ ٤ - ١٣٢، وابن ماجه المقدمة والدارمي: ١/ ٤٣ - ٤٦.