كتاب الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية

المبحث الثالث في الإجابة وأنواعها - الإجابة وأنواعها - ج: 1 - ص: 229

بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم" (١).

وحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من الشر مثلها، قالوا: إذًا نكثر، قال: الله أكثر" (٢).

قال ابن عبد البر ﵀: "فعلى هذا يكون تأويل قول الله ﷿ والله أعلم -: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ أنه يشاء وأنَّه لا مكره، ويكون قوله ﷿: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ على ظاهره وعمومه بتأويل حديث أبي سعيد" (٣).

وقال ابن عبد البر أيضاً في موضع آخر تعقيباً على حديث أبي سعيد المتقدم: "هذا الحديث يخرج في التفسير المسند لقول الله ﷿: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ فهذا كله من الاستجابة، وقد قالوا: كرم الله لا تنقضي حكمته، ولذلك لا تقع الإجابة في كل دعوة قال الله ﷿: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ (٤) [المؤمنون: ٧١].

---

(١) أخرجه الترمذي: ٥/ ٥٦٦ رقم ٣٥٧٣، وأحمد: ٥/ ٣٢٩، والطبراني في الدعاء: ٢/ ٢٠ رقم ٨٦، وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال فيه الحافظ صدوق يخطئ ورمي بالقدر، وتغير.
(٢) أخرجه أحمد: ٣/ ١٨، وابن أبي شيبة: ١٠/ ٢٠١ رقم ٩٢١٩، والحاكم: ١/ ٤٩٣، والطبراني في الدعاء: ٢/ ٨٠٢ رقم ٣٧، وأبو يعلى: ٢/ ٢٩٦ رقم ١٠١٩، والبزار كما في كشف الأستار: ٤/ ٤٠ رقم ٣١٤٣، قال المنذري: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة "الترغيب: ٢/ ٢٧٢" وقال الهيثمي: "ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة" "المجمع: ١٠/ ١٤٨ - ١٤٩. وقال الحافظ في الفتح: حديث صحيح ١١/ ٩٦.
(٣) التمهيد لابن عبد البر: ١٠/ ٢٦٧.
(٤) التمهيد لابن عبد البر: ٥/ ٣٤٥.