كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

المجموعة الأولى - كتاب الطلاق - أصول أدلة الطلاق من الوحيين والإجماع - ج: 4 - ص: 111

• ومن صحيح السنة:

١ - حديث ابن عمر في بيان الطلاق السني أخرجه البخاري (٤٩٠٨) ومسلم (١٤٧١) واللفظ للبخاري عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر ﴿، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷿».

٢ - حديث عائشة ﵂ في قصة ابنة الجون في بيان المختلف فيه في ألفاظ الطلاق «ألحقي بأهلك» (١) أخرجه البخاري (٥٢٥٤) عَنْ عَائِشَةَ، ﵂: أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ، لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الحَقِي بِأَهْلِكِ».

٣ - حديث ابن عباس في قصة اختلاع امرأة ثابت بن قيس بن شماس﴾ وفيه: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» أخرجه البخاري (٥٢٧٣) والطلاق من تفردات أزهر بن جميل.

٤ - طلاقه ﷺ حفصة بنت عمر ﴿أخرجه عَنْ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا» أخرجه أبو داود (٢٢٨٣) وإسناده صحيح وهل يرجع لقول ابن عباس ﴿: «لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ ﵁ عَنِ المَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] … » أخرجه البخاري (٢٤٦٨).

---

(١) ومن ذلك أيضًا في شرع من قبلنا قصة فراق إسماعيل ﵇ زوجه وامتثاله أمر أبيه عليهما الصلاة والسلام. أخرجه البخاري (٣٣٦٤).