الوجه الرابع: مما يؤكد خطأ هذا القول البدعي أنه ليس منضبطًا؛ فليس للجماعة ضابطٌ عندهم، فهل ضَربُ اثنين سببٌ لعدم الصبر أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة؟.
الشبهة الخامسة والستون:
أن الحاكم إذا ترك الشورى يُعزل.
قال ابن عطية في تفسيره:«الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، مَنْ لا يستشيرُ أهلَ العلم والدين فعزلُه واجبٌ؛ هذا ما لا خلاف فيه»(١).
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: أنه مخالفٌ للأدلة المتواترة في الصبر على جَور الحاكم - وقد تقدَّم ذكرها - (٢).
ومنها: قال عبد الله بن مسعود، قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنكم سترونَ بعدي أثَرةً وأمورًا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال:«أَدُّوا إليهم حقَّهم، وسَلُوا الله حقَّكُم»(٣).
قال عبد الله بن زيد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنكم ستلقَونَ بعدي أثَرةً، فاصبروا حتَّى تلقوني على الحوض»(٤).
(١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (١/ ٥٣٤). (٢) تقدم (ص: ٣٦). (٣) سبق تخريجه (ص: ٣٧). (٤) سبق تخريجه (ص: ٣٧).